تحضير دروس الجغرافيا - الجزء الثاني - لآساتذة التعليم المتوسط مسابقة 2016
--------------------------------
الثروات الطبيعية في الجزائر
مقدمة :
تتمثل الموارد الطبيعية في الجزائر في البترول، الغاز الطبيعي، الحديد الخام، الفوسفات، اليورانيوم جنوبا، الرصاص و الزنك. مخزونها متواضع من النفط، 12 مليار برميل. مخزونها من الغاز ثامن مخزون في العالم، 80 مليار متر مكعب. أكتشف الذهب خلال التسعينيات، إلا أن استغلاله مازال حديثا.
المياه في الجزائر
تكتسي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث ان الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 /فرد سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة .
كما ان الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسية وتقدر الامكانات المائية للجزائر باقل من 20 مليار م3 ، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء .
يقدر عدد المجاري المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل ، وهي تصب في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4 مليار م3.
السدود :
رغم حساسية مشكل الماء في الجزائر ، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الاهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث اهم انشاء السدود وهي المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر بالاقتصاد الوطني والى خلق مضايقات عديدة للسكان .
ويقدر الخبراء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250 موقعا ، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين تفوق 10ملايين م3 . يبلغ حجم تخزينها الاجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر سنوات الاخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3 ، فقط ما يعادل 40% من طاقة التعبئة الاجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية ( الجفاف ) ومشكل توحل السدود .
كما يجري العمل حاليا في برنامج انشاء 22 سدا جديدا بطاقة اجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3 ، ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون ( ولاية ميلة ) الذي يعد اكبر سد في الجزائر بطاقة 960مليون م3 ، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52 سدا اخر في المست .
الثروة السمكية في الجزائر :
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، لكن الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.
الثروات المعدنية في الجزائر
للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ، بما تقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات المعدنية في المنطقة الساحلية وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهمية والوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج 80% من جملة انتاج الحديد في الجزائر والبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غاز جبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليار طن ، وهو سهل الاستغلال بطريقة الفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن موقعه الجغرافي المتطرف وبعده من مناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزات عديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويف باحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدر ب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق في عزابة بانتاج قدره 23 الف طن /سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليار طن واهم مناجمه في الوطاية قرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قرب سكيكدة وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التي تقدر ب 50 مليون م3 وكذلك في سعيدة .
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لا تزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدل الدراسات والابحاث على وجود خامات هامة للمعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكن استغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والبعد عن مناطق التصدير والصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992 بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها الانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة في الهقار باحتياط قدره 58 طن وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزع الطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ، الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثم الطاقة النووية حيث يوجد مفاعلان نوويان ، الأول في درارية قرب العاصمة والثاني في عين وسارة ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات الطبية وفي أغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة في الجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدا مكملا لعناصر الطاقة الأخرى في الجزائر مستقبلا .
الطاقة في الجزائر
الجزائر بلد واسع المساحة متنوع التكوينات الجيولوجية ، يزخر بالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه كمونات اقتصادية متميزة تمثل المصدر الرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا .
الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصاد الجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى راسها الببترول والغاز الطبيعي وقد طورت الجزائر هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الاولى : في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون طن ، اهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث البغل .
والثانية : حوض عين امناس على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن اهم اباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليار طن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة مع الشركات الاجنبية خاصة الامريكية والكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدا من بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995 وقد سمحت هذه الاكتشافات برفع احتياطي النفط الجزائري الى المستوى الذي كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفي لنحو 40 سنة قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدان المحروقات حدد في حوض غدامس جنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات المؤكدة تقدر بنحو 12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا و71 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يرفع من قدرات الجزائر في ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقات الدولية وقد بلغ انتاج الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميل يوميا ، ويقدر الخبراء ان هذا الانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل الاكتشافات الجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئ الساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميز الجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفط بانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو 65% من انتاجها في شكل مواد مكررة وغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في الجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحل وهو من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة ، بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبه تكون الجزائر من اكبر المنتجين للغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحل بواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلات الضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة ، وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواق الاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونس وصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60 مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفه وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة ، وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانم بقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسة جديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبية ومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العمل على رفع انتاجية الحقول المستغلة حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنيات المتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقد استفادت الجزائر من الشراكة الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليار طن ، كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% من انتاج الجزائر الكلي عام 2000 وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر بلغ 30 شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد استراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارة في التصدير وفي الاستخدام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية سونطراك وفروعها المختلفة ، المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل الى التسويق احتلت عام 1996 المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها 889 مليار دينار ، وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليون طن من المحروقات.
القطاع الزراعي
كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.
ملكية الأرض:
شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
المنتوج الزراعي:
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.
الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.
الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.
الموارد البشرية
سكان الجزائر
حسب تقدير جانفي 2016، فإن سكان الجزائر بلغ 40.4 مليون نسمة ، اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر . نحو 90 في المئة من الجزائريين يعيشون في المنطقة الساحلية الشمالية ؛ نسبة قليلة من السكان تعيش في الجزء الجنوبي الصحراوي من البلاد و يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون ،لا توجد إحصائيات رسمية و دقيقة حول نسب الإثنيات المختلفة من أمازيغ و عرب أساسا لكن هناك تقديرات بحوالي 25 في المئة منهم مصنفون كأمازيغ (أي أنهم يتحدثون أحد لهجات اللغة الأمازيغية) و هذا لا يعني أن كل ناطق بالعربي أصله عربي أو كل أمازيغي أصله أمازيغي. أكثر من 25 في المئة من الجزائريين تحت سن 15 عاما.
تركيبة السكان واللغة
الأمازيغ والطوارق هم السكان الأصليون للجزائر. وكباقي دول شمال أفريقيا، عرفت الجزائر تاريخيا توافد مجموعات بشرية متنوعة كالإغريق والفنيقيين والرومان والبيزنطيين والوندال ورغم ذلك ما من دليل يثبت حصول اختلاط كبير بين الأمازيغ وهذه الشعوب. وفي عصور قريبة، شهدت الجزائر الفتح الإسلامي وتوافد العرب والأندلسيون والعثمانيون الذين امتزجوا بسكان الجزائر.
واعتنق مجمل السكان الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية التي استغرقت ما يفوق قرن ونص لاكتمالها وبعد قرون بدأت هجرة أعداد معتبرة من القبائل العربية البدوية (بنو هلال وبنو سليم) التي قدمت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في صعيد مصر لفترة وهاجرت لشمال أفريقيا في القرن 11 وأدت هذه الهجرات إلى اختلاط العرب بالأمازيغ في مناطق واسعة وكان للإسلام الفضل في الانتشار السريع للغة العربية بين السكان ثم انتشر التعريب في الممرات السهلية وسط الكتل الجبلية الشمالية وفي المدن الكبرى واستمر انتشار العربية ليشمل مناطق العنصر العربي فيها ضئيل كالجهة الشرقية لمنطقة القبائل الصغرى (منطقة القل بسكيكدة، ولاية جيجل ،شمالي ولاية ميلة)و أكثر منطقة الشاوية ولكن الملاحظ هو أن الجزائريين غالبيتهم يتكلمون اللهجة العربية الدارجة ويتعلمون اللغة العربية الفصحى لأن أصولهم عربية ولأنها لغة القرآن أما الأمازيغية فمناطقها محدودة وهي لغة ما زال مختلفا حول كتابتها وتدريسها أما المناطق الصحراوية الجنوبية فإضافة إلى القبائل البدوية العربية فقد وفدت إليها مجموعات زنجية كانت تعيش تحت سلطة قبائل الطوارق (التوارق) الأمازيغية المسيطرة وقد انتشرت العربية بدورها بسبب إسلامهم لا سيما بانتشار التعليم ونشوء المدن في المناطق الصحراوية بعد الاستقلال (1962).
تنقسم الأمازيغية إلى لهجات متنوعة يتفاوت التفاهم بين ناطقيها من لهجة إلى أخرى ولأنه لا توجد إحصائيات رسمية حول المجموعات العرقية أو اللغوية أو الدينية بالجزائر، لكن بالاستعانة بإحصائيات السكان في مختلف الولايات ومقارنتها بالمعلومات الميدانية ومن مصادر أجنبية - بتحفظ- يمكن استنتاج أن الأمازيغية تستعمل كلغة تخاطب أولى أساسا بولايات تيزي وزو وبجاية وقسم من ولايتي البويرة وبرج بوعريريج (اللهجة القبائلية) وبعض المناطق المتفرقة بولاية خنشلة وباتنة وأم البواقي (الشاوية) وفي مناطق بولايتي تنمراست وإليزي (اللهجة التارقية) وفي غرداية (اللهجة المزابية)، و الأما الاستعمال الأكثر شيوعا فهو بالتوازي مع استعمال العربية (مناطق بولايات بجاية والبويرة وبومرداس للهجة القبائلية) وفي معظم المناطق الحضرية بولايات أم البواقي وخنشلة وباتنة وقسم من ولاية تبسة وسوق أهراس وبسكرة وميلة وسطيف (اللهجة الشاوية) ومن جهة أخرى فإنه توجد جيوب منعزلة للغة الأمازيغية بولايات البيض وتيبازة ومناطق صحراوية وهي في طور الاندثار.
تأثرت اللهجة الجزائرية كباقي اللهجات المغاربية باللغة الأمازيغية بدرجات مختلفة من منطقة لأخرى. كما أدى الاستعمار الفرنسي الطويل إلى استعارة أعداد كبيرة من الكلمات الفرنسية خاصة في لهجة العاصمة وضواحيها بشكل يجعل اللهجة الجزائرية المدينية صعبة الفهم أو حتى غير مفهومة أحيانا بالمشرق العربي بالرغم من أن البنية اللغوية الأصلية للعربية في الجزائر بحذف الاستعارات الفرنسية تجعلها أقرب إلى اللهجات العربية البدوية في الشام والخليج العربي وأفصح من لهجات حواضر الشام ومصر فكثير من اللهجات الجزائرية ينطق فيها بكل أو معظم الأحرف العربية التي تغيب عن اللهجات الشامية والمصرية (الجيم، القاف، الثاء ،الظاء).
الموارد الاقتصادية
القطاع التجاري
يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 528.328 مؤسسة (1 ر55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 5 ر83% متواجدة في الوسط الحضري و 5 ر16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 4 ر2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 7 ر1% من مجموع المؤسسات
سوق العمل
في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.
حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.
أدخلت الحكومة في 1978 نوعا من من المعاش للشبوخ المعوزي، بقدر 1000 دينار كل شهر، ولم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.
لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.
مخطط الإنعاش الاقتصادي
عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الاشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الاشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.
جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، وكان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الاستثمار الاجتماعي والمالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.
فترة الرئيس الشاذلي (الأكثر أكثر واقعية) شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لاختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة ووزارة التخطيط السابقة.
أكثر من هذا، 1994-1998 سنوات اليمين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.
دور الدولة في الاقتصاد
كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين والإخلاص للاشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، تبذير، ضعف تسيير وانعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.
مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بسياسة زراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.
بعد أحداث أكتوبر 1988، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها.
أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الانتقالية، المغيرة لسياسة احتكار الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون وتوزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.
لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي .
المال العام
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.
تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الاجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.
خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) ما زال يعامل بخوف كل مرة .
الميزانية
تاريخيا وحسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الانتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.
الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (مليار) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%
الاستثمار الأجنبي
البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة عدة قطاعات للاستثمار. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة.
رغم هذا، ما زالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليار د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة..
الهزات الاقتصادية
ككل بلد في العالم يتعرض لهزة اقتصادية، والجزائر ليست معصومة من الهزات الاقتصادية.لكن الاقتصاد الجزائري وبسبب علماء الاقتصاد والباحثين الذين يكتسبون خبرة كبيرة، دائما لا يتأثر اقتصاد الجزائر الا سطحيا...بل السبب في ذالك انها ليس لهااقتصاد قائم ولها أسباب كثيرة تكونها اقتصاديا
-------------------------------
التجارة العالمية
تعاريف
التجارة الدولية (بالإنجليزية: International trade) هي تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان.
التجارة الخارجية (بالإنجليزية: Foreign Trade) هي حركة السلع والخدمات وأنتقال رأس المال بين أقطار العالم المختلفة وما يتعلق بهذا الأنتقال عبر الحدود من عمليات تجارية ممكنة كالنقل والتأمين والخدمات الأضافية الأخرى.
لمحة تاريخية
بدأت التجارة الدولية منذ قديم الزمان ومن الأمثلة عليه ما يعرف بطريق الحرير، ولكن في القرون الأخيرة زادت أهمية هذه التجارة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا.
وقد ساهمت الثورة الصناعية كثيرا في تعزيز أهمية هذه التجارة والذي ساهم أيضا هو تطور وسائل النقل والعولمة والشركات متعددة الجنسيات. وقد عبر المجتمع الدولي عن أهمية التجارة من خلال إطلاق اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية(WTO) التي يراد لها ان تنظم العمل التجاري العالمي، على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر من حيث الفوائد المرجوة من هذه المنظمة، ولمن ستكون المصلحة في أنشطتها.
مجالات التجارة الدولية
المجالات كثيرة جدا، فمنها المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها.
مركز التجارة الدولية
تم إنشاء المركز في عام 1964م، اثر قرار للدول المشاركة في مفاوضات الجات، وفي عام 1968م، قرر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مشاركة الجات في رعايته. ويعتبر المركز أداة التعاون التقني بين كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لمظاهر تشغيل وتوجيه الاستثمارات بهدف تطوير التجارة العالمية، وفى عام 1973م، تم اعتبار المركز والجهاز المسؤول داخل منظومة الأمم المتحدة عن التعاون التقني لتطوير التجارة. ومن خلال هذه المسؤولية يعمل المركز مع كل من الدول النامية والدول التي تمر الأنظمة الاقتصادية فيها من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الرأسمالي من اجل وضع برامج فعالة لتنشيط التجارة وذلك بالتوازي مع نشأة منظمة التجارة العالمية التي حلت محل الجات.
أهمية التجارة الدولية ظهرت التجارة الدولية نتيجة اتّساع الرقعة الجغرافية التي تضم سوق التبادل الاقتصادي، بحيث أصبحت تتم بين أقاليم مختلفة ومتنوعة الأمر الذي جعل لها طابعاً خاصاً بها يميزها عن التجارة المحلية، وتعتبر التجارة الدولية من أهم المقومات لنجاح وازدهار الاقتصاد لأي دولة، لما لها من أهمية، وتكمن أهمية التجارة الدولية في أنها: تعتبر أكثر الوسائل المناسبة لاستغلال الموارد الموجودة في العالم بالشكل الأمثل. تحفز الدول والأقطار المختلفة على زيادة إنتاجيّتها من السلع، وبالتالي إشباع احتياجات السوق المحلي والعالمي. تجعل كل دولة متخصصة بإنتاج سلعة معينة، وتصديرها إلى الدول الأخرى الأمر الذي يقوي من اقتصاد الدولة. التبادل التجاري القوي بين أي دولتين يقوي من العلاقات السياسية بينهما ويوطدها. تعزز من العلاقات الدبلوماسية بين الدول، بحيث تقوم الدول بإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات من خلال استيرادها وتصديرها لسلع معينة. تعتبر بمثابة شريان الحياة مع الدول الأخرى، فمن خلالها يتم التبادل الثقافي والحضاري بين الدول.
منظمة التجارة العالمية :
أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.
وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.
لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.
في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.
كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.
وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.
إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
النتيجة المرجوه من ذلك هى الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام.
النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.
تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادى مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الإتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء
الاختصاصات .
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة وبحرية.
وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
الهيكل
تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 30 أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.
يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.
أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.
يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.
ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.
تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.
أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.
--------------------------------------------
النطاقات المناخية الكبرى في العالم:
1)- تعريف المناخ:
هو حالة الجو السائدة في منطقة معينة لمدة سنة،
وقد تمتد إى 30 سنة من حيث الحرارة والتساقط.
2)- ماهي النطاقات المناخية الكبرى في العالم:
يختلف المناخ عن سطح الأرض من منطقة لأخرى ، مشكلا نطاقات كبرى تعود إلى إختلاف توزيع الحرارة والتساقط.
توجد ثلاثة نطاقات مناخي كبرى النطاق الحار والنطاق المعتدل والنطاق البارد.
أ)- المنطقة الحارة :
تمتد بين خطي عرض 0 و 30 درجة ، شمال وجنوب خطي الإستواء ، وهي تمتاز بإرتفاع نسب الحرارة وتباين الرطوبة ، ومن أهم مناطقها : الإقليم الإستوائي والإقليم المداري ، والإقليم الموسمي ، والإقليم الصحراوي.
بـ)-المناخ الصحراوي:
يتميز بإرتفاع درجة الحرارة والمدً الحراري الواسع بين الليل والنهار طوال السنة ، والجفاف الشديد وندرة الأمطار وقلة النباتات ومن أهم حيواناته الثعالب والزواحف ، ويشغل هذا المناخ حيزا من مساحة الجزائر .
جـ)-المنطقة المعتدلة:
تمتد بين المنطقة الحارة والمعتدلة بين خطي عرض °30 و °60 شمال وجنوب خطي الإستواء
وتتظمن إقليم البحر الابيض المتوسط.
د)- المنطقة الباردة:
تحتل النطاق البارد اي المناطق القطبية أي الحروف العليا بين خطي عرض °60 و °90 شمال وجنوب خط الإستواء، وتتشكل من غقليمين
هما التايغا والتاندرا.
--------------------------------------------------
المدن و المواصلات في الجزائر
المدن
توزيع المدن وتضخمها:
يتباين توزيع المدن الجزائرية، إذ يستحوذ الشمال الوسط على 44% من المدن، ثم الشمال الغرب ب 37% ثم الشمال الشرق ب 19%، وتعتبر المناطق الساحلية أكثرها ضما لسكان الحضر (المدن).
في سنة 1830 لم يتجاوز عدد المراكز الحضرية 5 مدن، ارتفعت في 1998 إلى 32 مدينة، كل ذلك لأسباب أهمها النزوح الريفي. والذي مرّ بمراحل ثلاث هي:
أ/:المرحلة الأولى1954-1962): تضاعف عدد سكان المدن وهذا بسبب تدمير الريف واعتبار معظمه مناطق محرمة من طرف فرنسا.
ب/:المرحلة الثانية1962-1970): شهدت نزوحا ريفيا كبير الشباب بسبب الوضع المزري و تمركز الأنشطة الاقتصادية في المدن.
ج/:المرحلة الثالثة1970-إلى يومنا): ازدادت عملية النزوح بسبب التركيز على المدن في التنمية الاقتصادية وكذا الظروف الأمنية في سنوات التسعينات.
كلّ ذلك أفرز مشاكل أرهقت كاهل المدينة ومن هاتيك المشاكل:
عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية من (علاج، تعليم، توظيف، مرافق عمومية...)
ظهور الأحياء القصديرية الفوضوية التي تنعدم فيه شروط الحياة الصحية.
ازدياد نسبة الانحراف لدى الشباب العاطل.
تشويه النسيج الحضري للمدن.
مشكل المواصلات.
3)المستوى المعيشي:
يقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل /الدخل/نسبة التعلم/المستوى الصحي/ معدل الفقر...وتشير الإحصائيات إلى تحسن المستوى الصحي وانخفض معدل الوفيات لدى الأطفال. كما تشير إلى وجود12%تحت خط الفقر لكن الواقع يشير إلى اكبر بكثير من هذه النسبة.
أنواع المدن:
م. ساحلية مثل الجزائر وهران عنابة سكيكدة م. داخلية مثل البليدة الشلف تلمسان س. بلعباس م. السهول العليا (السهوب) مثل: قسنطينة باتنة سطيف تبسة م. صحراوية مثل: بسكرة بشار غرداية أدرار
المواصلات
الطرق في الجزائر
لدى الجزائر شبكة طرق متنوعة، من طرق سيار وطرق وطنية معبدة كما لديها وسائل النقل حديثة ومتطورة مثل قطار فائق السرعة. وقطار الأقاليم السريعة. وقطارالانفاق مترو. وترامواي. والنقل المعلق تيليفيريك
لدى الجزائر، 118306 الف كم من الطرقات المعبدة منها 30 الف كلم طريق وطني و 26626 كلم طريق ولائي و 62100 الف كلم طريق بلدي
الطريق السيار
تم الانتهاء من انجاز الطريق السيار شرق-غرب Autoroute بطول 1720 كم (مع الطرق الجانبية والمنشآت الفنية)، هو مشروع طريق سيار في الجزائر أو مايسمى بمشروع القرن ، والذي يربط بين الحدود المغربية والحدود التونسية مروراً بالمدن الجزائرية الكبرى مثل (من الغرب إلى الشرق) تلمسان ووهران وغليزان والشلف والجزائر العاصمة وسطيف وقسنطينةوسكيكدة ،وعنابةو الطارف. وهو يعد من شبكة الطرق السيارة المغاربية. أن الجزء الذي تم افتتاحه لحركة المرور قد ظهرت عليه عدة أخطاء في الانجاز وأدى إلى تلف العديد من المقاطع حتى قبل نهاية فترة الضمان، ويبقى الجزء من قسنطينة إلى غاية الحدود التونسية لم تنته منه الأشغال بعد ولم يفتح لحركة المرور.
واطلقت الجزائر أخيرا مشروع انجاز جديد لطريق سيار الهضاب العليا بطول 1300 كلم.
سكك الحديد
الشركة الوطنية للنقل للسكك الحديدية 'SNTF' هي مسيرة ل 4200 كم من السكك الحديدية المتصلة بالعاصمة وكبرى المدن، ذات الفاعلية المحدودة. توجد حاليا 300 كم سكة عريضة، للشحن بين المناجم وعنابة، كلها مكهربة.
شبكة السكك موصولة بالشبكتين التونسية والمغربية، في التسعينات وبسبب الأزمة الاقتصادية وأعمال الإرهاب تقلص عدد مستعملي القطار كما تقلصت حمولة البضائع المشحونة بالسكك .
خصصت الدولة 5.5 مليار أورو لتطوير وتحديث القطاع، فقبل نهاية 2010 خطوط جديدة ستدخل الخدمة إضافة إلي كهربة كل الشبكة الشمالية، الهدف هو مضاعفة عدد المسافرين السنوي إلى حدود 80 مليون مسافر سنويا وتخفيف الضغط على شبكة الطرقات.
اقتنت الشركة في نهاية 2007، 30 عربة جر من جنرال موتورز، كما سيدخل ميترو الجزائر الخدمة ب14 قاطرة مكهربة ليسمح بنقل 41.000 مسافر بالساعة في نهاية 2014
قطار فائق السرعة
يجري على مستوى الجهة الشمالية للوطن انجاز خط للسكك الحديدية"فائق السرعة"سيربط شرق البلاد بغربه ، من خلال انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالسكك الحديدية وتجسيد خط شمالي يمتد من الحدود الشرقية إلى الحدود الغربية للبلاد وفق تقنيات متطورة و مطابقة لتوصيات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية, ويتميز بسرعة الفائقة التي تصل إلى 320 كلم في الساعة".
قطار الاقليمي السريع
و هو القطار الذي يجمع بين الدوائر و الولايات الداخلية و احيانا بين البلديات الكبرى لبعض الولايات وهو يوجد بكثرة في باتنة وقسنطينة و سطيف و العاصمة ووهران وسكته غالبا ذات مسار واحد اي ليست بسكة مزدوجة
قطار ألأنفاق مترو
يوجد للجزائر شبكة مترو واحدة قيد الاستغلال وتوجد في العاصمة و قد عرفت تاخرا كبيرا جدا الى حد ان العقل لا يتصوره وتوجد دراسات ومشاريع اخرى لتربط بين دوائر العاصمة و يوجد مشروع اخر قيد الدراسة لولاية اخرى هو مترو انفاق وهران
تراموي
هناك عدة مشاريع في طور الانجاز
ترامواي الجزائر العاصمة
ترامواي وهران
ترامواي قسنطينة
ترامواي مستغانم
ترامواي سطيف
ترامواي ورقلة
ترامواي سيدي بلعباس
النقل المعلق تيليفيريك
وفي الجزائر يوجد نوعان المصاعد الهوائية وهي التلفريك عامة وتوجد في العاصمة وتعمل بين عدة محطات والنوع الثاني هو المكركبات الهوائية وتعمل بين منطقتين او ثلاث على الاقل ويوجد في قسنطينة و عنابة و وهران ...الخ وهنالك مشاريع كثيرة قيد الانجاز و الدراسة
تلفريك الجزائر العاصمة
الأتوبيس
وهو يعمل اقليميا اي لا يستعمل للسفر بل يستعمل للنقل ببن الاحياء و احيانا بين البلديات المتقاربة
الحافلات
وتوجد في كل الولايات و الدوائر واحيا حتى البلديات وغالبا تستعمل للنقل البري
الطيران المدني، والمطارات
للجزائر 124 مطار، 35 بسطح دائم الظهور، 4 منها كبرى، قسنطينة، العاصمة، وهران، عنابة. أكبرها مطار هواري بومدين الدولي، بقدرة 6 مليون مسافر. الشركة الجوية الجزائرية، وطنية، تمتلك القسط كله من القطاع، رغم منافسة ثمان شركات خاصة، والتي ماتت احداها (الخليفة للطيران) في ظروف مشبوهة، والتي تأسست عام 1946، كفرع للجوية الفرنسية، وتم تأميمها في 1972 عندما اشترتها الحكومة. وتوجد شركات أخرى تعمل مع شركات النفط وأهمها شركة الطاسيلي للطيران التابعة لسونطراك. تم مؤخرا، فتح فرع مباشر للطيران الكندي، بعد أن كانت السفرية لكندا على مرحلتين، من أوروبا
الموانئ
لدى الجزائر عدة مرافئ مملوكة للدولة بشركتين SNTM-CNAN في العاصمة، عنابة، أرزيو، بجاية، ، جيجل، مستغانم، وهران وسكيكدة. أشدها حركية ميناء أرزيو، ب40 مليون طن من النفط .
--------------------------------
المخاطر الطبيعية في الجزائر
الزلازل : تشير دراسات الجيوفيزيائيين إلى أنّ شمال الجزائر يصنّف ضمن المناطق الزلزالية النشيطة، لوقوعها في منطقة الإنكسار التي تفصل الصفيحتين الإفريقية والأوربية المقتربتين من بعضيهما،بمسافة 6 ملم سنويا، واحتكاك حوافهما يحدث تراكما وطاقة تنتج زلازل. وللزلازل آثار مدمرة من جوانب مختلفة:
الجانب البشري: قتلى وجرحى ومعوّقين ومفقودين مثال: 2278 قتيل في زلزال بومرداس 21 ماي 2003.
الجانب العمراني: تحطم جزئي أو كلي للمباني مما ينعكس سلبا على التنمية.
الجانب الاقتصادي: تضرر النشاط الاقتصادي في المناطق الزلزالية (تعطلها).
الجانب الاجتماعي والنفسي: فقدان الأهل والأقارب، هلع يصيب السكان و الأطفال خاصة، مما يستوجب تكفلا سريعا من السلطات والأخصائيين النفسانيين..
مواجهة الزلازل: إن قوة الزلازل تظهر قوة الخالق، ولحكمة منه أوجدها سبحانه، لكنه أودع في الإنسان عقلا توصّل إلى اختراع (أبنية مضادة للزلازل)، واكتساب ثقافة الكوارث ومنها ثقافة مواجهة الزلازل، كالتدرب على كيفية التصرف قبل وأثناء وبعد حدوث الزلازل، في المدارس، المؤسسات الاقتصادية، الشوراع... كما يجب أن نستغل هذه الكوارث لزيادة التضامن مع المتضررين وهي من صميم ما جاء به ديننا.
الفيضانات: هو طغيان الماء على اليابسة بفعل عوامل التساقط الكثيف (الناتج عن الإعصار)، أو بسبب الزلازل والبراكين التي تؤثر على المسطحات المائية، أو بسبب ما يقوم به الإنسان من عمران قريب من الأنهار والأودية وقطع الأشجار أو بسبب انسداد شبكة تصريف المياه.
تتكرر هذه الظاهرة في الجزائر وكان من أقواها فيضان باب الواد في نوفمبر 2001، ومناطق الصحراء (جانت 2005، إليزي 2006)... للفيضانات آثار مدمرة :
الجانب البشري: قتلى وجرحى ومعوّقين ومفقودين مثال: 710 قتيل و115 مفقود في فيضان باب الواد.
الجانب العمراني: تحطم جزئي أو كلي للمباني مما ينعكس سلبا على التنمية.
الجانب الاقتصادي: تضرر النشاط الاقتصادي في مناطق الفيضانات.
مواجهة الفيضانات:
حصر المناطق المهددة بالفيضانات (ضفاف الأودية والأنهار ... طوبوغرافيا.
منع تعمير تلك المناطق، أو البناء وفق شروط تقنية خاصة ( توفير ممرات المياه...).
تنظيف وحماية تلك الممرات بإزالة الحواجز الترابية والصخرية فيها.
إنجاز مشاريع حديثة لصرف المياه في المناطق الواقعة في سفوح المرتفعات.
تشجير المناطق المهددة بالفيضانات لتثبيت التربة والإقلال من حركة الطمي.
توعية المواطن عبر وسائل الإعلام بواجاباته قبل وأثناء وبعد حدوث الفيضان.
غزو الجراد: هو تحرّكه في شكل أسراب (بالملايين)، لتقضي على الأخضر واليابس حيثما حطّت، مما يهدد مصدر رزق الإنسان (غذاءه)، وتعتبر قارة إفريقيا مهددة أكثر من غيرها بهذه الظاهرة، ويسبب لدولها (خاصة دول الساحل) كارثة بمعنى الكلمة.
كل سرب يضم حوالي 50 مليون جرادة، تتحرك باتجاه الرياح، يمكن سرب يمكن أيقضي على 100 طن يوميا من النباتات على اختلافها.
هناك جراد محلي (يعيش في الجزائر) وجراد مغربي، وجراد مهاجر.
مواجهة غزو الجراد:لا بد من توفير إمكاتنيات هائلة لمواجهة الظاهرة (بشرية، مادية، مالية، تنظيمية...)، وتعاونا مع الدول المجاورة.