مواضيع متنوعة في الثقافة العامة مسابقة توظيف اساتذة التعليم 2016 - الجزء الاول -
إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر
مقدمة:
مقدمة:
يعتبر موضوع التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى الكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من التقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة.
وبالتالي في رأي هذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون تحقيق الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد. و الجزائر في هذا الشأن تسير نحو استكمال مشاريع التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا سلمنا بهذا الطرح وجب طرح سؤال مركزي ورئيسي في هذا الإطار:
- إلى أي مدى ساهمت المشاريع التنموية التي أطلقتها السلطات في بعث التنمية والوصول إلى حكم راشد ؟ ويندرج ضمن هذا السؤال أسئلة فرعية منها :
- هل أن آليات وأسس الحكم الراشد محققة في الجزائر؟
- ما هو الواقع المعيشي لدى غالبية أفراد المجتمع بعد الانطلاق في المشاريع التنموية ؟
ولذلك سيكون هذا الملتقى فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.
1- مفهوم الحكم الراشد:
يعتبر مصطلح الحكم الراشد في الأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام
وفي بداية الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي، إلا أن الأستاذين "جيمس مارش" و "جوهان أولسن" استخدما هذا المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان: "إعادة اكتشاف الهيئات" الذي نشر عام 1989 في الو.م.أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في تلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم.
ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية بتحقيق شروط الحكم الراشد.
فيقصد بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيق الفعالية والنجاعة.
وقد عرٌف البنك العالمي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه: الطريقة المثلى التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول. ومنه يمكن القول أن الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشد بعناصر أخرى محققة لنجاحه ومنها: الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون.
ومن جهة أخرى، ما هي العلاقة بين مفهوم الحكم الراشد والتنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر وهو ما مدى توفير آليات الحكم الراشد في دولة من الدول لكي يمكن الحكم لها أوعليها في توفير تنمية مستديمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد يسير جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية والتي تعني بالأساس توسيع خيارات الناس نحو تحقيق مطامحهم ومداركهم ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم الحكم الراشد.
2-آليات الحكم الراشد:
لقد أسست المنظمات العالمية النشطة في مجال تقييم الدول على أساس قوتها من ضعفها، ومن بين أهم الآليات التي تعتمدها في هذا الشأن ما يلي:
1) المشاركة: وتعني حق الرجل والمرأة معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، ويتطلب عنصر المشاركة توفر حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب والحريات العامة والانتخاب، والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم واهتماماتهم لترسيخ الشرعية.
2) حكم القانون: ويعني سيادة القانون كأداة لتوجيه سلوك الأفراد نحو الحياة السياسية بهدف منع تعارض مهام المسؤولين فيما بينهم وبين المواطنين من جهة أخرى ووضوح القوانين وانسجامها في التطبيق.
وأكثر من ذلك فهو يعني استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ومن جراء ذلك عند تحقيق هذه الآلية تؤمن هذه القواعد وبالتالي يرتقي درجة المواطنة إلى مفهوم المساواة بين المواطنين.
3) الشفافية: وتعني فسح المجال أما المواطنين بالتعرف على المعلومات الضرورية التي تهم شؤون حياته، مثل حق المواطن في الإعلام ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في رقابة المجالس الشعبية والوطنية والمحلية في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد دوريا في مجالسهم، والهدف من وراء ذلك هو العمل على مشاركة المواطنين في إبداء الآراء على المهام.
4) المحاسبة: تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن إداراتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن مسارهم الوظيفي وعن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، والهدف من المساءلة هو محاسبة المسؤولين عن الأموال العمومية زيادة على حماية الأموال العمومية من العبث الذي قد يطال هذه الأموال وبالتالي الحد من الانتهاكات التي قد تحدث من حين لآخر لبعض المسؤولين نتيجة تصرفهم بطرق غير شرعية وهذا مصداقا لمقولة: من أين لك هــذا؟
3- واقع التنمية والحكم الراشد في الجزائر:
في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.
أما من ناحية حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة من جهة أخرى.
أما فيما يتعلق بمفهوم الشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود مراكز متخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في الإطلاع على المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى.
لكن هذا لا يمنعنا من ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم الراشد خاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية كبيرة لاسيما احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات.
كما يمكن تسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروع الطريق السيار شرق – غرب وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.
ومن الناحية السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبيرة على المجتمع منها : إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذا كله لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد وبالتالي عندما نقوم بتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفير الجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيق متطلبات الحكم الراشد.
والجزائر في هذا الشأن خطت خطوات كبيرة نحو الأحسن فيما يخص توسيع المشاركة السياسية واحترام الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجاد نوع من الإنسجام داخل الهيئات المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية والتسيير العقلاني للموارد والتي ما زالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية في الجزائر، كيف لا والفساد والتبذير والرشوة أو غيرها أصبحت بمثابة قواعد عامة تسير عليها معظم هيئاتنا المحلية والوطنية.
فبالرغم من إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2006 والذي قامت الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسيم تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا كيفية سير هذه الهيئة.
كما تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمة المالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.
زيادة على كل هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات اختلاس وفساد مالي كبير.
وبالنظر إلى هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود آليات فعلية للحد منها حيث لازالت الظاهرة مستشرية في معظم مؤسساتنا الاقتصادية وهيئاتنا الإدارية العامة بل أصبحت هذه الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات، وما التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع الجزائري والتي تصنف الجزائر في مراتب أخيرة، فاخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية الدولية في هذا العام منحت الجزائر الرتبة 192 من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5 من 10.
ونتيجة لذلك تم إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية الدولية والتي تقوم ببذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الانتشار الواسع لكافة أشكال الفساد .
4- تصور حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر:
1) النهوض بالعامل البشري:
إن الاستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهيئات والمنظمات العالمية وبالتالي أصبح ينظر إليه كقيمة مضافة وتحقيق ناتج وطني وليس تكلفة اجتماعية ملقاة على المنظمة الإدارية، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلى الموارد البشرية إلى مفهوم آخر ألا وهو تنمية المورد البشري. فلم يعد يقتصر مما سبق على التعليم والتدريب بل امتد إلى مفاهيم أخرى مثل : تطوير أنماط التفكير والسلوك ونوعية التعليم ومشاركة المجموع في اتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية وطرق وأساليب العمل ومن ثم تعبئة الأفراد والعاملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم وزيادة قدراتهم على التحكم فيها.
وبخصوص الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال التكلم عن المفهوم الجديد للموارد البشرية ما دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل في الدول المتطورة أين نجد كل الوسائل المتاحة لدى الفرد العامل والتعبير عنها بكل حرية وأين نجد التكفل التام بهذا العامل المحقق للإنتاجية. كما ينظر إليه على أنه القاطرة الأساسية لجميع الإصلاحات، بالمقارنة مع ذلك ما يمكن قوله في الجزائر فلكي نكون موضوعيين بعض الشيء فبالرغم من إصرار السلطات العمومية على التكفل بهذا العنصر وتوفير الوسائل المادية والمالية من أجله لكن لم نلاحظ أثر ذلك على تنميته نفسيا واجتماعيا واقتصاديا بتحقيق درجة الإشباع والدليل على ذلك الإحصائيات السنوية المقدمة من هنا وهناك حول حالة الإحتقان التي يعيشها المئات من إطارات الدولة وحول الميزانية المقدمة للبحث العلمي التي لم تتجاوز 1% في أحسن الأحوال.
فمجال الإهتمام ينصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموارد البشرية، فيكاد يجمع الباحثين في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد تكمن في التعليم والتكوين والتدريب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على المديين المتوسط والبعيد للفرد والمؤسسة.
وبذلك لزم الإهتمام بهذا المورد أكثر وأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.
2) تقريب المواطن بالإدارة:
إن الإتصال وقرب المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس الحكم الراشد فللقضاء على المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المواطن في انعدام المرافق العمومية وعدم نجاعتها يكمن في إيضاح علاقات التعاون والإتصال بين المواطن والإدارة، ومنه لا يمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك الإدارة، لذلك فالهدف الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبية رغبات الجمهور وتأمين أفضل الخدمات له، ولما كان ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أن يراقب ويطلع على أداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا وذلك بإدلاء رأيه بواسطة المجالس الشعبية المحلية والوطنية التي انتخب فيها، فلذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصور والتقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين وذلك قصد تكريس مبدأ الشفافية في التعاملات وهذا لتجاوز الأساليب الكلاسيكية في التسيير وتقديم خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساهم الحقيقي فيها.
كما يمكن تقريب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقية ثقافة تسيير جيدة تحكمها معايير وأنظمة ومبادئ وقيم جديدة منها المردودية والإنتاجية والقدرة التنافسية والكفاءة والإحترافية من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلف الفواعل في رسم السياسات وصياغتها من جهة أخرى.
3) ترسيخ روح الديمقراطية والمشاركة السياسية:
و هذا من خلال إسهام الأحزاب السياسية في بلورة النقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنية وهذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال إضفاء الرقابة الشعبية التي تتولاها المجالس المنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب المواطنين.
4) توفر مجتمع مدني فعال:
إذ أن حيوية المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعمل الطوعي والمشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو السماح لهذه الجمعيات ودعمها بكافة الوسائل نحو هيكلة الفرد وهذا بهدف إشراك المواطن في العمل المشترك في تنفيذ المشاريع مع الأجهزة الرسمية في إطار صنع السياسات المحلية و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفيذ المشاريع.
5) وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية:
فالسلطات المنتخبة التي تتولى تنظيم وتسيير المجالس المحلية بطريقة شفافة تؤدي إلى تفعيل العوامل المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي يتطلب النزاهة في التسيير وحياد الإدارة وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية و التزام المسؤول بتقديم الحساب على المهام الموكلة إليه.
6) تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل:
وهذا بإلزامية استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية وفتح نقاشات واسعة بين مختلف الفاعلين حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهيئات الرسمية للبلاد، وقصد التخفيف منها لزم تحسين أجور الموظفين العموميون وإقرار مبدأ العدالة في التوزيع لتنشيط برامج التنمية.
الخاتمة:
من خلال ما قلناه سابقا يمكننا الخروج ببعض النتائج منها:
1) أن الحكم الراشد هو الدعامة الأساسية لبلوغ التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية يستدعي قيام أسس وآليات للحكم الراشد أو الحوكمة لذلك ربطته الكثير من المنظمات الدولية وخاصة المانحة للمساعدات بتوفير شروط الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.
2) إن هناك آليات وأسس ضرورية تضبط مفهوم الحكم الراشد من بينها: الشفافية وحكم القانون والنزاهة والتسيير الجيد.
3) يجمع أغلب المهتمين بالشأن الجزائري أن البلاد لم تستكمل بعد آليات التنمية بالمفهوم الحقيقي وهذا لا يعني بالمقابل أن قطار التنمية متوقف بل أن الجزائر فتحت ورشات للتنمية من الناحية السياسية كإصلاح قطاع العدالة وهياكل الدولة والتربية ومن الناحية الاقتصادية تحقيق مزيد من الوفرات المالية، إلا أن الجانب الأكبر يبقى يميز المشهد الجزائري هو اعتماده على البترول كمصدر واحد ووحيد للثروة زيادة على اعتبار آخر هو انتشار الفساد وبكل أشكاله ما ولد ضغوطات اجتماعية بسبب الفقر والبطالة والتهميش.
4) يمكن أن يستقيم حكم راشد أو تنمية حقيقية من منظورنا في الجزائر انطلاقا من النهوض بالموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا ثم توسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير وكذلك فتح نوافذ على المجتمع المدني والحركات الجمعوية وتوصيل قنوات الحوار بين الإدارة والمواطن إضافة إلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه هذه الفواعل لمتطلبات التنمية المنشودة.
إقتصاد التنمية
النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الفير متجددة من النضوب
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل او زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
مؤاشرات قياس التنمية
من أكثر المؤاشرات استخداما اقياس مستوى التنمية الاقتصاديةالتى تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة اخرى:
دليل التنمية البشرية
متوسط دخل الفرد
أهمية التنمية الاقتصادية
زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين
توفير فرص عمل للمواطنين
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي
تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع
تحسين وضع ميزان المدفوعات
تسديد الديون أولا بأول
تحقيق الأمن القومي للدولة .
متطلبات التنمية الاقتصادية
التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
الانتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
توفير الأمن و الاستقرار اللازم
نشر الوعي التنموي بين المواطنين
مفهوم اقتصاد التنمية:
يقول الأستاذ"ph.Hugon"أن اقتصاد التنمية تكون على أساس موضوع معين وبالنسبة لمجال عمليات التحويل في الأجل الطويل والعالم الثالث و البلدان النامية أما الأستاذة assidon Elsa بتعبير آخر تقول أن نظريات التنمية كونت فرعا متميزا لعلم الاقتصاد عندما تبنت مبدأ وجود خصائص تميز مجموعة من البلدان واعتمدت في نفس الوقت فكرة اختلاف التنمية عن النمو يبقى أن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع إذ يعترف الفكر الليبرالي بهذه الخصائص و هذا البعد التاريخي في الحقيقة يهيمن على دراسة التنمية نوعان من المقاربات :مقاربة شاملة وتحليل جزئي.
حسب الأستاذ hugon الذي بتبنى المنهج الأول "بما أن اقتصاد التنمية يكون في نفس الوقت موضوع دراسة أو ممارسة(السياسات أو عمليات التنمية) ستختلف اهتمامات الاقتصاديين حسب مجال التحليل (نظري،ميداني أو فعلي)وستستلزم تارة مقاربة تبين خصوصية ودراجة تعقيد الحالات العينية "فيما يخص عمليات التنمية وستستلزم تارة أخرى"التناسق،التنظير و النقاش في إطار تحليلي متماسك يسمح بإجراء اختبارات حول التنبؤات"
يظهر لنا أيضا أن التنمية الاقتصادية موضوع مركب يتصف بتفاعلات بين متغيرات عديدة يفترض قراءتها وفهم معناها ككل،الخروج من إطار الاقتصاد.عكس ذلك،يفترض التحليل الجزئي الذي ينتهج تقسيم المواضيع المركبة إلى عناصر بسيطة (عملية التفكيك و التركيب)و إمكانية تنفيذ البرهان ،منهجية دقيقة تحدد مجال الصحة عبر التقسيم الواقع إلى نماذج وقطاعات يؤخذ بعين الاعتبار كل التيارات الاق
لنعرض بعض القضايا التي سيعالجها المنهج الشامل .
1_لتحديد موضوع اقتصاد التنمية لابد من التمييز بين نظريات التنمية والنظرية الاق،بين المعالجة الاق والمعالجات الأخرى الاجتماعية،السياسية..الخ)كيف يتقاسم العلم معالجة موضوع التنمية بين تخصصاته المختلفة؟هل لعلم الاقتصاد مكان معتبر مثلا؟كيف ستتعامل المجتمعات النامية بالتقسيم العلمي الموجود باعتباره نظرة للبلدان المتطورة و نتيجة لتجربتها؟كيف ستتمكن من استعمال هذا العلم لصالح تجربتها ؟هل استيعابه وإدراجه يحتاج إلى تقسيم جديد للعلم؟
تتعلق القضية الثانية بالظرف التاريخي الذي شهد بروز مفهوم التنمية يتميز هذا الظرف الذي جاء بعد الحرب العالمية2،بانهيار الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية وبحرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي نشأت من خلاله مؤسسات دولية تبنت مشروع التنمية في اتجاه البلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجود بين مستويات المعيشة للبلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجودين مستويات المعيشة للبلدان المتطورة والمتخلفة إذا احترمت بعض الشروط والقواعد أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للعلم يمكن القول مع hugon أن موضوع اقتصاد التنمية يتشكل عند التقاء ثلاثة إشكاليات:نظام الاقتصاد الدولي ،التحولات التاريخية والاجتماعية للعالم النامي وما يتعلق بعلم الإنسان في التنمية.
ومن ثم يمكن تعريف اقتصاد التنمية على ثلاثة مستويات:
_من حيث الموضوع بما أن التنمية عبارة عن تغيرات بنيوية تتماشى مع ارتفاع إنتاجية العمل(حيث يرتبط الاقتصاد بالتخصصات العملية الأخرى
_من حيث المجال الجغرافي ،ألتاريخي،الاجتماعي الذي تنطلق منه التنمية
_ وأخيرا من حيث التخصص العلمي :الاقتصاد يطرح تحليل وتصوير المجتمعات النامية مشكلة عمومية المفاهيم الاقتصادية (في الزمان والمكان)ومشكلة علاقة العلم بالتجربة.إنما العلم تجربة محكمة ،أداة لتوسيع ،لتعميق وتقوية نتائج التجربة.يفترض إذا الدخول في تجربة حقيقية والقدرة على قيادتها
لقسم 1:التنمية والتخلف التنمية كنمو:
نفترض حركية التوازن استقرار بيان الأمة ويعتبر التمييز هنا ما بين التغير في الأجل الطويل والقصير سهل يتمثل مؤشر التنمية بمعدل نمو الإنتاج الإجمالي الصافي المقدر على أساس أسعار ثابتة
التنمية كنمو وإنفاق:
التغير في الهياكل والذي يصاحب ويؤدي إلى زيادة مستمرة في الناتج الفردي،التنمية مجموعة التغيرات التي تسمح بنمو مستمر مستقل تتوزع نتائجه بطريقة معتدلة بين الفئات الاجتماعية
كمشروع مجتمع:
يقول peugul 1979 أن التنمية حركية اجتماعية من اجل الدخول في نمط جديد،يقول couty 1981 أن التنمية متتالية من المتغيرات الاق والاج تحمل عنوان واضحا ،goussault 1985 يعتبرها حركة من خلالها يسعى مجتمع ما لمصيره
التنمية كمشروع غربي:
هنا ينتمي مفهوم التنمية لنظام قيم خاص بالمجتمعات الغربية ،التخلف نتيجة هذا النظام على المجتمعات الأخرى يقول s.latouche 1986 التخلف مصطلح ذو معاني متناقضة :عرف التخلف بالتناوب كتأخر زمني بالنسبة للتنمية كفترة لقياس المعيار أو كنتيجة تنمية الرأسمالية
أ_تأخر زمني:يبرز هنا الفهم في ثلاثة مجالات للإشكال التالية
ّّّ*أعمال تجريبية بحتة:تبحث عن معايير ملموسة
*تحاليل نظرية:تبحث عن أسباب التخلف
*دراسات تبرز أطوار التنمية
ب_فترة معيار:kuzuets 1960يقول يمكن تعريف التخلف كمصطلح مقارن كفرق بنسبة لقاعدة(المستوى المعيشي للبلدان المتطورة)كفرق بالنسبة لاستغلال الكامل أو الغير الكامل للموارد والطاقات وكفرق بالنسبة لضرورة تلبية الحاجات الرأسمالية
ج_تنمية الرأسمالية:تتمثل ظاهرة التنمية و التخلف في هذا الاتجاه إلى وجهين لنفس العملة،التراكم الرأسمالي على المستوى العالمي والاقتصاد الرأسمالي العالمي
قصور هذه التعاريف إذا كان التخلف الاق: تأخر في التنمية(موضوع سالب)فموضوع المعرفة إنما هو التنمية (موضوع ايجابي)يقولawstury1966 إضافة إلى ذلك يفترض هذا التطور إمكانية تعميم النموذج الصناعي للاستهلاك والطاقة واستغلال البيئة _فرق حسب المعيار لا بد من تعريف المعيار كمعيار عام لا ينتمي إلى مركز اقتصادي (كنتيجة للرأسمالية)واجتماعي أو ثقافي معين
_إذا كان التخلف الذي يصبح منحصرا في شكل ظاهرة حركية الظواهر الرأسمالية أو الاق العالمي
القسم 2 :منطق وتناقضات القياس
تطرح قضية قياس التخلف والتنمية مشاكل عديدة أولها تلك التي تعني شرعية العملية ولا يقبل بعض الاقتصاديين الطريقة التي تأخذ من العلاقات الاجتماعية الجانب الكمي التبادلي دون غيره ولا العرض الساكن والإحصائي للمحاسبة العامة الوطنية الذي لا يميز التغيير المتجانس والمتشابهة والتغير المتعدد ولا يقبلون أيضا المركزية للمشاكل الثقافية التي تجعل المعايير الغربية مقاييس كل شيء تلك التي تخص المصداقية العلمية للأسباب التالية:
*نقص إحصائيات البلدان المتخلفة
*ضيق مجال القياس الذي يخص فقط الإنتاج المنظم الذي لا يشكل سوى جزءا من الإنتاج الحقيقي
*غياب إطار واضح يضبط عملية القياس
*صعوبة الفرز بين المتغير والثابت لتمكين قياس المتغيرات الاق في المدى الطويل
* مؤشرات النمو:سنميز بين مؤشرات التنمية والنمو والتخلف
أ_قياس النمو: النمو هو الزيادة المتواصلة في فترة طويلة لمؤشر حجم يمثل كمية معتبرة غالبا ما يكون صافي الناتج الإجمالي المقدر على الأسعار الثابتةY=مجموعPi Yi حيث Yقيمة ناتج متعدد الأبعاد و yi الكمية المنتجة من السلعةy للاستهلاك النهائي
ب_المقارنات في الزمان:كانت فروق إنتاجية العمل في الصناعة والزراعة بين مختلف المجتمعات في ق 17 لا تتجاوز الضعف أو الضعفين بعد ذلك في 1950 أصبح الفرق بين الدخل الفردي للبلدان الثرية والفقيرة يساوي 9 أضعاف و27اضعاف بين الو.م.أ وبلدان آسيا سنة 1987اصبح الفرق المتوسط=20ضعف البلدان النامية والصناعية و52ضعف البلدان ذي الدخل الضعيف(280 دولار أمريكي)والبلدان الصناعية 14580 دولار
ج_المقارنات في المكان:عندما نستعمل منحنى تركيز المداخيل يمثل قطر التوزيع المتساوي للدخل ومنحنى خط توزيع الدخل يمثل تركيزه،،كانت بلدان آسيا في 1979 تكون الوسط ب:50.6%من عدد سكان العالم ويمثل إنتاجهم 8%من الإنتاج العالمي 20سنة بعد ذلك يعكس المنحنى توسيع الفروق وتغير في ترتيب الناطق الجغرافية(أصبح دخل إفريقيا اقل من دخل آسيا وزاد دخل الشرق الأوسط)
نقائص مؤشرات النمو
*عدم تجانس الأسعار والكميات:يحدد مؤشر لاسبيرس التنمية الماضية في الحاضر بصيغة خطية وينقل مؤشر باش البنية الحاضرة في الماضي على سبيل المثال حسب استعمال أسعار الصرف لسنة 1980او 1986 يمثل ناتج نيجيريا 50%أو 20% من إجمالي نتائج الدخل لإفريقيا وتعرف هذه الأخيرة بركود بمعدل 15% بين 1980و1987
*عيب وحدة الحساب:تجري المقارنات على أساس حساب بالدولارات أو حقوق السحب الخاصة غير انه يوجد فروق مهنية بين التكافؤ الداخلي والخارجي للقدرة الشرائية للنقود تفوق القدرة الشرائية الداخلية للنقود،والقدرة الخارجية التي يشير إليها بمعدلات الصرف يتغير هذا الفرق عكس مستوى الدخل الفردي الحقيقي
* سلع وخدمات غير تجارية:إجمالي الناتج الداخلي مؤشر للاق النقدي ودرجة إدماج العاملين الاقتصاديين في العلاقات التجارية تأخذ المحاسبة بعين الاعتبار إلا السلع والخدمات الشئ الذي يقضي النشاط الهاوي ،التكاليف الاجتماعية والبيئية
* قياس الرفاهية:لا يمكن استعمال إجمالي الناتج الداخلي كمؤشر عدد التقييم فروق الرفاهية التي هي من المجال الترتيبي شرط اعتباره مؤشر الرفاهية وان تكون الأسعار تعبر عن منفعة السلع والخدمات.
إجمالي الناتج القومي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية: دفعت أسباب تغيرات معدلات الصرف واختلاف الأسعار الوطنية الاق البنك الدولي إلى مقارنة إجمالية للناتج الداخلي بين البلدان بمفهوم القدرة الشرائية المتساوية يتمثل تكافؤ القدرات الشرائية PAA في معدل التحويل الذي يعادل ما بين القدرة الشرائية للعملتين بإزالة الاختلافات في مستوى الأسعار ما بين البلدين على سبيل المثال:ثمن كغ من القهوة 2اورو في فرنسا و2.5دولار في أمريكا فتكافؤ القدرات الشرائية بالنسبة للقهوة 2/2.5=0.8 الشئ الذي يعني انه إذا انفق دولار للحصول على القهوة يجب إنفاق 0.8اورو في فرنسا للحصول على كغ قهوة،يشكل حساب التكافؤ القدرات الشرائية طريقة تحويل إجمالي الناتج الداخلي المقدر بالنقود الوطنية إلى تقديره بعملة مشتركة تسمح بالمقارنات الدولية
تجري الحسابات على 3مستويات:مستوى كل سلعة أو خدمة،مستوى السلع والخدمات المتشابهة،مستوى الاق ككل
2_مؤشرات التنمية والتخلف
جاء برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية P.N.U.D إلى تشكيل مؤشرات عدة منها ما يقيس مساهمة المرأة في النشاط ،الفقر،وأشياء أخرى أهمها مؤشر التنمية الإنسانية
أ-مؤشر التنمية الإنسانية IDH :
يجمع ما بين 3 متغيرات طول العمر،مستوى المعرفة (ويقاس بمعدل الكتابة والقراءة )،معدل التسجيل المدرسي في كل الأطوار و إجمالي الناتج الداخلي الفردي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية( PIB en PAA).
تتراوح قيمة المؤشر بين 0و1 كلما اقتربت من الصفر ارتفعت الصعوبات،وكلما اقتربت من 1 تحسنت الوضعية..ويجري الحساب بالطريقة التالية:
أ-مؤشر طول العمرA=(طول العمر في البلد المعني -أدنى عمر ممكن)/(أطول عمر ممكن-أدنى عمر ممكن)
ترجع أدنى القيم التي تستعمل لحساب المؤشرات إلى السنوات الثلاثين الماضية وأعلى قيم إلى السنوات الثلاثين المنتظرة:أدنى عمر ممكن 25 سنة،أطول عمر ممكن 85سنة
ب-مؤشر التعليمB: تعليم القراءة والكتابة a وتسجيل في الأطوار المختلفةb
B=3/(b+2a) حيث أن معدل البلد-أدنى معدل) /أعلى معدل(100)-أدنى معدل(0)=a ،b
ج-مؤشر مستوى المعيشةC:إجمالي الناتج الداخلي الفردي للبلد المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية
log (PIB en PAA) - (أدنىlog PIBen PAA / ( أعلىlog PIB en P- (أدنى log PIB en )
مؤشرات التنمية الإنسانية
D=A+B+C/3
ب_مؤشرات أخرى:
1-تستعمل أعمال كثيرة المؤشرات لتشخيص التخلف و بطرق مختلفة يجب على المؤشرات ان تخضع لخمس شروط:خاص،معبر،حساس،واضح(أحادي المعنى)وصادق
2-يمكن استعمال أربعة مؤشرات أساسية لتقييم عملية التنمية الاق:
_إجمالي الناتج القومي كمؤشر لدراجة استخدام النقود في المجتمع ولحجم السوق
_الإنتاجية كمؤشر لمستوى تطور القوى الإنتاجية
_ تركيز الدخول وتغيراته كمؤشر انتشار تقدم الإنتاجية وتغيرات بنية السوق
_ معدل تراكم راس المال وتحسين الموارد البشرية
ج_ مؤشرات وقوانين التنمية:
تفرض قابلية القياس انه يمكن المقارنة بين هياكل مختلفة بمقاييس كمية أما المجتمعات تخضع لنفس قوانين التنمية ،أما المجتمعات مندمجة في نفس النظام المرجعي(مثلا الفردية النهجية)،أما بسبب وجود قواعد موضوعية لمقارنة حاجات غير مقضية
في إطار "قوانين التنمية"من المطلوب تمثيل ظاهرة حقيقية مركبة، متداخلة الأطر، بعدد محدود من الصفات المستقلة من جهة ، وتعريف قوانين تنميتها من جهة أخرى
1_العلاقات الاق القياسية:تعبر عن حركة مجموعة من المتغيرات المرتبطة،يظهر ربط المؤشرات ،في وقت معين او في الزمان،علاقات المؤشرات فيما بينها مع تغير مستويات النمو
2_قياس التغيرات البنيوية وقوانين التحويل:سنتعرض لبعض الأمثلة
أ-حسبKuznets يكون الناتج الصافي (أو الفائض)تابعا للزيادات في الإنتاجية المرتبطة بتغيرات البنيات(متغيرات ديمغرافية،التصنيع،التحضير،توزيع الدخل،مؤسسات وسلم القيم)
ب-قوانين التغذية:يوجد حسب المرحلة الانتقالية نماذج للتغذية مرتبطة بمستوى الدخل (مثال استهلاك النشويات والحبوب الذي ينخفض مع زيادة الدخل)و يوجد حسب قوانين Engl نظام تسلسلي للمواد الغذائية الضرورية(مرونة الدخل ايجابية واقل من واحد)لا تظهر تلك القوانين على كل المستويات،تظهر على المستوى الكلي وليس بين الدول الإفريقية مثلا
ج-المرحلة الانتقالية الديمغرافية،الراجعة للفجوة التي تظهر بين حركتي الوفيات والمواليد، لا تتبع معدلات المواليد انخفاض معدلات الوفيات
الفصل2:تحديات منهجية أولية
تتعرض طريقة القياس الكمي إلى خصوصية الحالات(عدم تجانس الفضاء الاق)والى عدم تواصل الأزمنة التحتية(عدم تجانس الزمان)
قسم1:عدم تجانس الفضاء والتخلف الاقتصادي
تشكل المؤشرات التي تكلمنا عليها سابقا مجلا متجانسا رغم العمليات الاق وتجري في فضاءات ومستويات مختلفة لم يطرح اقتصاد التنمية المسائل التالية
-عمومية المسائل الاق أمام تعدد الحالات الإنسانية
- استقلالية الاق ومعناها بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى
-النسبة الفردية النهجية كالعقلانية الفردية، بمعنى لا يمكن عزل المفاهيم من جذورها التاريخية وإنما تمثل تصورات وممارسات مرتبطة بالهياكل الاجتماعية
* عمومية ونسبية المفاهيم:لا يمكن تطبيق مبدأ المقارنة إلا إذا كان للمجتمعات نفس المرجعية فيما يخص نظام قيمها
مبررات المبدأ:
نفترض إما الفروق بين الحاجات والثروات المادية ،إما أولوية العقلانية الاق إما قوانين تطور القوى المنتجة وأساليب الإنتاج أما نفس الاندماج في العلاقات التجارية في بناء الجواب فيما يخص جدية الإضاءة الاق لفهم المجادلات المخلفة إلى نقاشات قديمة ويمكن تعريف الاقتصاد(المنهج علم العقلانية)كمجال (علم تبادل السلع والحياة المادية)أو مستوى الكي الاجتماعي(علم العلاقات الجارية)أو المادية للإنتاج
أ-الفهم الجوهري للمدرسة التقليدية:الاق السياسي علو الثروات المادية فهو صالح لكل المجتمعات
-التنمية عملية طبيعية يمكن أن تعيقها النظم الاجتماعية بالنسبة لمفاهيم تراكم راس المال ،تقسيم العمل والسوق،كلها عالمية
-يمكن أن تكون عملية التنمية تقدمية أو رجعية حسب الفروق الموجودة بين نمو عدد السكان من جهة ونمو الحياة المادية من جهة والتقدم التقني من جهة أخرى
ب-التطور الجدلي الماركسي :
1_يؤدي نقد المفاهيم التقليدية من طرف مذهب التطور الماركسي إلى إنجاز مفاهيم تاريخية
_يمكن مقارنة بين المجتمعات حسب قراءة المادية إذا كان للمجتمعات نفس الأصول (تقسيم عمل طبقات وأسلوب الإنتاج في سبيل المثال تقسيم المجتمعات إلى طبقات)
-التشكيلات الاجتماعية المتقدمة تبن التشكيلات المختلفة
2-تلك المفاهيم عالمية او نسبية توجد مفاهيم عامة(أسلوب الإنتاج، القوة المنتجة، غائض الإنتاج)وأخرى خاصة بتشكيلات اجتماعية تاريخية مثلا العلاقات التجارية ،نقود،راس المال، الأجر،الريع،الفائدة
التطور العالمي والشكلي للمدرسة التقليدية الجدلية:
أولا:يمكن تعريف الاق كعلم العقلانية والندرة يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات المنافسة ووسائل نادرة لها الاستعمالات متعددة تبرر تلك الإشكالية بناء نظرية تصلح عالمي بما ان العقلانية النافسة وتحسين سير الأسواق يسمح بتكوين توازن عام ما يميز اقتصاد يتمثل في أسواقها فقط
ثانيا:رغم ذلك يحاصر بعض الاقتصاديين التقليديون الجدد مجال عام الاق الى المجتمعات المتطورة فقط هكذا حسب" فيكس"لا يمكن للتنمية ن تكون موضوع نظرية"وتقول الفرضية الضمنية :ان الاقتصاد كعلم التبادل العادي له صلاحية عالمية (لو لا ذلك لما كان علم )"ولكن بعض المجتمعات ليست لها عقلاني ولا تجارية ومن ثم تقصى من مجاله
ثالثا:في تطوراتها الحديثة تقترح النظرية التقليدية الجديدة نماذج خارج العقلانية(arrow)والأسواق المعممة (بنود وقواعد)
-نجد هكذا للعالمية انطلاقا من الفردية المنهجية وخارج نموذج السوق التنافسي
-ينحصر المؤسسي في المستوى الذي ينشأ في المؤسسة إلى التعاقد او بعبارة أخرى يصبح العقد أساس النظام الاجتماعي
د_التطور النسبي للمؤسسين:
1-بالنسبة لهم المقولات الاق لا يمكن عزلها من التاريخ
2- يقرون ان الآليات الاق تعمل داخل إطارات وهياكل تاريخية يجحد الجانب الاجتماعي ككل سلوكات الفرد كجزء من الاختيارات الفردية غير حرة ومقيدة ومحددة من طرف نماذج،قواعد أو عادات
3-يرون ان المجتمعات لا يمكن تمثيلها بأسواق توجد فيها علامات المعاملة بالمثل،إعادة التوزيع لان الأسواق،النقود والعمل الأجير تمثل نظم اجتماعية ولان المحيط البيئي والمؤسسات المختلفة تتوسط ما بين تخطيط العاملين والحركات العامة ومن ثم تكون إشكال تنسيق المتعاملين الاقتصاديين اما تجارية او صناعية او حكومية او عشائرية او منزلية
ه_رفض الاقتصاد من طرف علماء الانترولولوجيا: إحلال كلمة يوناني وهم عكس الذين يبحثون عن ثوابت عبر التاريخ مثل:نظم جورج دييغو"المجاريون والمنتجون"او الوظائف الثلاثة لجورج "المالك القس والمنتج"تفصل الانترولولوجيا الخاص والنوعي فيما يخص عدد كبير من علمائها للاقتصاد مجال محدود لا يتعدى المجتمعات الصناعية او الرأسمالية الغربية
يمثل اقتصاد التنمية بالنسبة للتيار الثقافي مشروعا أيدلوجيا فكريا ثقافيا غربيا هدفه تغريب المجتمعات الأخرى يختلف الموقف حيال الاقتصاد عند أصحاب العقل العلمي "عقلانية وظيفية او مادية "
والذين يدافعون عن أولوية العقل الثقفي
1-حسب الانترولولوجيا الاجتماعية لا يمكن مقارنة نظم القيم ويخص الإنسان الاق لنموذج اصلي العقلانية الفردية و المجتمعات التجارية فقط بسبب وحدة الواقعة الاجتماعية وسبب ارتباط المجالات الاق القانونية والسياسية الإيديولوجية لا بد ان يكون التحليل شامل لكي يكون له معنى
2-النسبية الثقافية:عند دراسة القواعد المركبة لصلة الفرابة يحلل GLAUDE LVI8STRAUSS المجتمعات البدائية في صورة نبادل النساء والجاه تاخذ علاقات القرابة قيمة عملية مماثلة للعلاقات الاقتصادية في المجتمعات الغربية حسب هذ العالم لا يمكن مقارنة مجتمعات تختلف بنيتها ان كان يدل تقييم حضارة على شئ فانما يدل عن موقع ونظرة المقيم في الزمان والمكان فقط
3-عكس ذلك تقدم الانترولوجية الاقتصادية نفسها كنوع من الانترولوجية التي تدرس كيف تتحول النظم الاق للمجتمعات الزراعية البدائية MAURICE GODELIE 1974 تعترف بشرعية القراءة الاقتصادية للمجتمعات غير الصناعية
القسم الثاني:بناء المفاهيم
لكي تكون أدوات التحليل صالحة للاقتصاديات النامية يجب ان توضع في شكل مناسب
اولا:هناك نقاش حول معرفة ما اذا كان منكبا لتكوين اقتصاد جزئي خارج إطار سلوكيات تبحث عن تحقيق الامثل ،سيسمح التحليل الجزئي بفهم منطق الوحدات وستكون له قدرة التغير شريطة:
*ان يأخذ بعين الاعتبار جميع الأهداف والقيود (مفهوم الشبكات الاجماعية)ولان الإنسان يبحث عن تلبية الحاجات والشئ الامثل(مفهوم العقلانية المحدودة)مثلا في عالم غير مستقر تسوقه ندرة النقود وتمارس لفئات الضعيفة التكييف في الاجل القصير وتنتهج خطط من المخاطر والتنويع للمصادر وتعدد النشاطات
*ان ياخذ بعين الاعتبار المحيط الاجتماعي الذي يؤثر بوحدات القرار( putnam الشبكات الاجتماعية والرأس المال الاجتماعي)
*ولكن إن تفصل الفئات الحاكمة السلطة على الثروة وان يكون الهدف الاق غير مستقل ،مندرج في اطار سداسي وليكن ان تعرقل عملية التراكم القوى المنتجة لأنها تبحث عن تطورها وازدهارها في الأجل القصير من الأجل الطويل بسبب عدم الاستقرار السياسي
*من ثم يجب اعادة ترتيب المقاطع المنطقية لا يبقى الدخل دائما يقيس وحدة قرارات لوحدات الاق يجب ربط اعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالنظرية الاق للاخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين حسابات المنفعة والاختيارت الاجتماعية وكذلك بين مشاريع التنمية وممارسات الوحدات الاجتماعية
ثانيا:لكي يكون الاق الكلي اطارا منطقبا صحيحا يجب الاخذ بعين لاعتبار التسربات العديدة ،لا تعني المحاسبة الوطنية كعرض كمي للتدفقات الاق والمالية سوى جزءا من النشاط الاق ككل والنشاط القطاع الرسمي
القسم الثالث :عدم تجانس الزمان والتنمية
يفترض اقتصاد التنمية الذي يتموقع في الاجل الطويل الى مشكلتين منهجيتين اساسيتين
1*-عدم تجانس زمان العاملين (الفاعلين )
2-عدم تجانس زمان التحليل
1-الازمنة الاجتماعية المختلفة:
ليس للزمان نفس المدلول عند المجتمعات الاواسط والوحدات الاجتماعية المختلفة ولا يسر الزمان بنفس السرعة على مستوى الارياف والمدن، وعلى الزراعة والصناعة او على مستوى المدن الختلفة للعالم الحاضر والمستقبل لنفس القيمة في المجتمع الريفي التقليدي وفي المجتمع الاستهلاكي
*2_تحليل الأزمنة الاجتماعية ومعدل الخصم:
يسمح معدل الخصم لسلسلة المنافع الحاضرة التخلي عليها
مقارنة التكاليف ذات معدل خصم معين يفضل المشروع الاقل الذي يتميز باطول النتائج على المشروع الثاني واذا كان معدل الخصم ضعيف بالنسبة للفرد ليس بالضرورة ان يكون مثل ذلك فيما يخص السلطات وتوجد قضية الخصم الجماعي في قلب عملية التراكم لكي يكون تراكم لراس المال يجب ان يفصل المستقبل عن الحاضر
الاختيارات الاق التي تؤدي الى التنمية عن مجموعة التكاليف ستكون العائدات في قيمتها الحالية اضافة الى ذلك التكاليف المباشرة مرتفعة والعائدات غير مؤكدة والتقليل من قيمة المستقبل كبيرة
المجتمعات التي تنمي عمليات انتاج قصيرة هو عدم الاستقرار الوضع وبروز افق بعيدة المدى ويدفع الى تفضيل المباشر والعاجل
يحث المخطط الاجتماعي عن تحقيق الحد الادنى من الخسائر وتقليل المخاطر بتنويع المنتجات في عالم متقلب وهناك صراع بين عدة مواقف بالنسبة للزمان وديعة قصيرة المدى في الأسواق (منطق التجارة)منطق الأمن وإعادة التوزيع على المستوى الكلي منطق المستثمر الذي يحسب المخاطر ويغرض استقرار سياسي الى افق بعيد
زمان التحليل:
التدفق الغير المتجانس الذي يمثل مجرى الأحداث لا يمكن معرفته معرفة مباشرة في فهم البنية (ترابط متبادل العناصر والحركة:تحويل البنيات)في الوقت الذي يحول الاقتصاد ديون التدفق الغير المتجانس الى متصل متجانس(التنمية كنمو)او الى متجانس غير متصل (منفصل)(التنمية كتتابع للأطوار و المراحل )
الشكل الرياضي او الزمان المنطقي:
تفرض الصيغة الرياضية للحركة ارتباطا مستقلا ثابتا لعناصرها في الزمان يتغير فقط الحجم وتكرار الظواهر،تتبني نماذج النمو تسيير التوازن وتبين ناتج التنمية الخروج من دائرة اق او من توازن الى الركود
أ_حركة التوازن : التنمية كنمو:
1-ترتبط حركيان التراكم في الأجل الطويل عند التقليديين بانتظام الأسعار الذي يؤدي الى توزيع فائض الإنتاج بين الطبقات الاجتماعية ومن ثم الى التجديد النظام الرأسمالي لضخ النمو في إطاره المؤسساتي
2-فيما يخص التقليديين الجدد ماعدا بعض المفكرين ما يختلف في الحركة يظهر كنتيجة للقوانين الرياضية، للحركة نقطة الانطلاق وهي التوازن الستاتيكي الذي يحلل عن طريق الأسعار وفيما يخص المدرسة التقليدية الجديدة فالتدفق فيما يخص أتباع كينز يعتبر الزمان في الحركة كمهلة(فترة)بين فعل ورد فعل
3-تفترض نماذج النمو التقليديين الجدد او أتباع كينز ثبات الهياكل بارتباط وظيفي متبادل بين المتغيرات المعزولة من العلاقات الاجتماعية والمؤسسات اذا لحل مشكلة التجويع يفترض سلعة واحدة تستخدم كسلعة للاستهلاك والاستثمار
ب_التنمية والقطيعة مع دائرة الركود: تأخذ نظرية التنمية لS chumpeter 1935ابتكار النظم كمجال تتمثل المميزات الثلاثة الأساسية للتنمية في قوة محركة (المنظمة)،عملية الابتكار او التجديد و الربح
ج_ الدائرة الراكدة:تتناسب الفرضيات الأولى مع أسلوب الإنتاج السلعي البسيط ملكية خاصة وتقسيم العمل والمنافسة الحرة بين المنتجين ،وللإنتاج عنصرين يمثلان عنصر أساسيا للدخل هما الريع والأجر
الأسعار تساوي التكاليف او تماثل الإنتاج يعني لا توجد أرباح وتلعب النقود دور الوسيط في التبادل ولا يوجد منظم ولا مصرف ولا فرص للابتكار
فقدان التوازن:الابتكار:
المنظم الذي تحركه رغبة الربح هو الذي ينقض التوازن بتحقيق ابتكارات وهو الذي ينتظر منه تحقيق تركيبات جديدة لعناصر الانتاج
يمكن ان تكون الابتكارات عبارة عن انتاج سلعة جديدة استكمال تقنية جديدة في الانتاج ،دخول او فتح سوق جديدة ،اكتساب مصدر جديد للمواد الاولية او النصف المصنعة او تحقيق شكل جديد من تنظيم العمل
3*-نقل التحليل الى البلدان النامية:
دائرة الركود المجتمعات التقليدية تحدد بدون تغيير لانه التضامن الاجتماعي" لميغ بروز"مبدعين أو مبتكرين لأنه أيضا لا يوجد راسمال يجب تجديده والربح دافع ضعيف او معدوم حيث يؤدي الاق المعيشي البسيط الى توازن مستقر بين الموارد والسكان
*يمكن ان تكون الاصطدامات على التوازن والاختلالات نتيجة تأثيرات صحية (انخفاض معدلات الوفيات دون معدل الولادات)تأثيرات السيطرة او الابتكار
*يمكن ان تكون قوة كبح البواعث الجديدة خارجية او داخلية لا توجد الوظائف المركبة مثل التي يجب ان تكون من صلاحيات المنظم (الابتكار،توسيع النشاطات التجارية،مخاطر توظيف الأموال،إدارة المؤسسة ومعالجة نقص المعلومات)ويوجد مناخ اجتماعي معادي لبيروقراطية المنظم
-------------------------------------------------------------
اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية
- تعريف إقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي: النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
- يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.
2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.
3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.
4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.
III- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.
2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي
-
. السياسات الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي
عندما تطرح قضايا السياسات الاجتماعية وعلاقتها بالاقتصاد، وبسبب تاريخ هذه العلاقة غير الموفق في أكثر الأحيان، يخطر للذهن وجودُ تناقض مستعصٍ في هذه الثنائية، والواقع أن التناقض مصطنع، سببه التطبيقات المشوهة إن كان في مجال الاقتصاد أو في مجال السياسة الاجتماعية التي كانت تعالج الموضوع المطروح ضمن خيارات أحادية، مستندة فعلاً إلى وجود تناقض بين الاقتصادي والاجتماعي.
والأكيد أن أي خيار اقتصادي أو اجتماعي له محتواه وطبيعته الاجتماعية التي تعبر عن مصالح محددة في المجتمع المكون من شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة، ومتباينة المصالح.
إن التجربة الماضية والواقع الملموس اليوم يتطلب إعادة البحث في علاقة الاقتصادي بالاجتماعي للوصول إلى العلاقة الحقيقية بينهما ضمن تأثيرهما المتبادل.
إن مهمة البحث الحالي إثبات افتراض: أن السياسة الاجتماعية هي جزء مكون ضروري لأي سياسة اقتصادية، والتي أصبح بدونها لايمكن تحقيق أي نجاح اقتصادي إن كان في مؤشراته الكمية وبالأحرى النوعية.
من هذه الزاوية يرتدي أهمية بحث العلاقة بين هذين الحدين في الإطار الكلي والجزئي، وفي علاقتهما في إطار الشكل والمضمون وفي تأثير بعضهما على بعض من زاوية العلاقة بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية.
-Iعلاقة الاقتصادي بالاجتماعي:
أ) من حيث الشكل والمضمون:
إن علاقة الاقتصادي بالاجتماعي، هي علاقة شكل بمضمون، فالشكل لايتغير إلا بتغير المضمون، كما أن تغير الشكل يؤدي إلى تغييرات في المضمون. فالهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية قدر الإمكان.
وإذا بحثنا العلاقة بينهما بشكل أكثر تفصيلاً لتبين التالي:
- شكل متخلف عن حاجات المضمون يؤدي إلى إعاقة التطور كله.
- عدم تلبية حاجات المضمون وتحقيقها يؤدي إلى عرقلة تقدم الشكل نفسه.
- إيجاد الشكل المناسب للمضمون يسمح بالتطور المتناغم والمنسجم للاثنين.
- تحديد حاجات المضمون الحقيقية، يسمح بإعادة صياغة الشكل كي يتناسب معها.
وبالتالي، نستنتج أن كل الكلام عن التناقض بين الاقتصادي والاجتماعي هو كلام غير صحيح إذا لم ينظر له من زاوية وحدة هذه الثنائية وتفاعلها المتبادل، أي أن التناقض بينهما ليس مستعصياً يؤدي إلى نفي أحدهما للآخر بل على العكس، هذا التناقض هو من التناقضات الضرورية للتقدم والتي يمكن وعيها والتحكم بها لمصلحة التطور نفسه